طلاق توافقی به معنی توافق زن و مرد برای جدایی است. زمانی که زوجی توافق می کنند تا از یکدیگر جدا شوند، در این صورت این توافق در حکم دادگاه ثبت شده و ضمانت اجرای قانونی پیدا می کند. رسیدگی به طلاق توافقی بر عهده دادگاه خانواده است. طبق قانون، دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به 14 دعاوی زیر را دارد:
- نکاح موقت و دائم
- طلاق
- فسخ نکاح
- بذل و انقضای مدت
- مهریه
- جهیزیه
- اجرت المثل و نحله ایام زوجیت
- نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجب نفقه
- حضانت و ملاقات اطفال
- نشوز و تمکین
- نصب قیم و ناظر قیم امین و عزل آن ها
- حکم رشد
- ازدواج مجدد
- اهدای جنین
لازم به ذکر است که، در قانون چیزی به نام طلاق توافقی وجود ندارد. زنان برای برخورد با قوانین مردسالارانه این نوع طلاق را به وجود آورده اند. طبق ماده 1133 قانون مدنی، حق طلاق با مرد است و مرد هر زمان که بخواهد می تواند همسر خود را طلاق دهد. متاسفانه زنان که هیچ حربه ای جهت راضی کردن شوهر خود برای جدایی ندارند، معمولا همه حقوق مالی خود را می بخشند تا مرد برای طلاق رضایت دهد.
در قانون، طلاقی به نام خلع وجود دارد. طلاق خلع به معنی واگذاری مالی از جانب زن به مرد است تا زن بتواند از شوهر خود طلاق بگیرد. زمانی که زن هیچ تمایلی به زندگی با همسرش ندارد حاضر می شود مالی کمتر، معادل یا بیشتر از مهریه خود به شوهرش بدهد تا او را به طلاق راضی کند.
علل افزایش طلاق توافقی در ایران چیست؟
آمار و ارقام موجود حاکی از آن است که نهاد خانواده به ویژه در میان جوانان دیگر از قداست پیشین برخوردار نیست. در گذشته زندگی زیر یک سقف به هر قیمتی تجویز می شد. اما امروزه وقتی زوجین با یکدیگر اختلاف داشته و تمایل به ادامه زندگی مشترک خود نداشته باشند اقدام به طلاق توافقی می کنند. بنابراین به نظر می رسد که کراهت طلاق در میان جوانان از بین رفته است.
عوامل متعددی از جمله بیکاری، ترک انفاق، اعتیاد و… در افزایش طلاق به ویژه طلاق توافقی نقش دارند. همانطور که می دانید اغلب زنان و خانواده های ایرانی اهل سازش هستند مشروط بر این که حداقل امکانات و نیازهای مالی آن ها فراهم شود. اما زمانی که در تامین حداقل ها با مشکل مواجه شوند و تلاش های آن ها بی ثمر باشد راهی جز طلاق برای آن ها باقی نمی ماند.
البته امروزه دلایل مهم تری برای افزایش طلاق توافقی وجود دارد. موارد زیر از مهم ترین علل درخواست طلاق زوجین به شمار می روند:
- تغییر شیوه های همسریابی در سال های اخیر
- توقعات و خواسته های زوجین و تفاوت دیدگاه های آن ها
- عدم شناخت کافی و مناسب از اوضاع و احوال فرهنگی و شخصیتی یکدیگر
طلاق توافقی چه مزایایی دارد؟
- در طلاق توافقی نیازی به تشکیل پرونده های متعدد در دادگستری نیست.
- زوجین مجبور نیستند مکرر به محل دادگستری مراجعه کنند.
- زوجین در طلاق دخالت دارند و گواهی عدم سازش با توافق دو طرف صادر می شود.
- گواهی مربوط به اجرای طلاق در مدت زمان کوتاهی صادر می شود.
- مدت اعتبار گواهی اجرای طلاق سه ماه است. این امر موجب حفظ دوام عقد نکاح است. اما در دیگر طلاق ها گواهی مدت دار نیست و هر لحظه دوام زندگی تهدید می شود.
- خانواده های زوجین کمتر دچار درگیری و تنش خواهند شد.
- در طلاق توافقی احتمال بیشتری وجود دارد که در آینده زوجین مجددا با هم زندگی کنند.
- اگر زوجین فرزندی داشته باشند، فرزندان آن ها کمتر دچار استرس و تنش خواهند شد.
طلاق توافقی طی چه مراحلی انجام می شود؟
جهت گرفتن طلاق توافقی تنها کافی است که زوجین با شناسنامه و عقدنامه خود به دادگاه مراجعه کنند. سپس فرم درخواست طلاق را پر کنند و تمام موارد مربوط به حضانت فرزند و ملاقات او، مسائل مالی مانند نفقه، مهریه و… را مشخص کنند. بعد از تنظیم دادخواست و ارائه آن، دادگاه از زوجین درخواست می کند داوری از بین بستگان خود معرفی کرده تا با آن ها صحبت کند و نهایت کوشش خود را برای مصالحه انجام دهند.
در صورتی که تلاش به نتیجه نرسد، داوران به دادگاه گزارش می دهند و دادگاه گواهی عدم سازش را صادر می کند. سپس با مراجعه به دفترخانه طلاق و ارائه گواهی عدم سازش صیغه طلاق جاری و ثبت خواهد شد.
لازم به ذکر است که در خصوص اختلاف خانوادگی، شوراهای حل اختلاف با توجه به تقاضای دو طرف می توانند برای اصلاح ذات البین دخالت کنند. اما در طلاق توافقی دو طرف قبلا به توافق رسیده اند و در صورتی که تمایل داشته باشند جلساتی برای سازش و مذاکره داشته باشند، شورای حل اختلاف این فرصت را به آن ها می دهد.
با توجه به این که طلاق توافقی با رضایت دو طرف صورت می گیرد، رفتن به محضر هم به لحاظ قانونی باید با توافق طرفین باشد. بنابراین پس از صدور حکم طلاق توافقی شوهر هیچ اجباری برای آمدن به محضر ندارد. برای حل این مشکل بهتر است زوجین الزام رفتن به دادگاه را هم در تعهدات خود در دادخواست ذکر کنند تا در حکم دادگاه منعکس گردد.
کلام آخر
افزایش طلاق توافقی در ایران از مرز هشدار عبور کرده است. آمار موجود نشان می دهد که تا سال 79 رشد طلاق در ایران روندی ثابت را طی کرده اما از سال 80 به بعد شاهد رشد چشمگیر طلاق هستیم. بنا به گفته معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران، 82 درصد طلاق های کشور در سال 85 توافقی بوده است.
گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که 80 درصد طلاق هایی که در مجتمع قضایی خانواده انجام می گیرد به درخواست زنان است. حدود 40 درصد از طلاق ها به درخواست زنانی است که در سال های اولیه ازدواج بوده و حدود 3 سال سابقه زندگی مشترک دارند.
علاوه بر این، گزارش های منتشر شده از سوی نماینده قوه قضائیه نشان می دهد که در سال 85 بیشترین مراجعه دعاوی خانوادگی در کل کشور 93075 مورد طلاق توافقی بوده است. بنابراین به نظر می رسد که با ادامه روند صعودی طلاق، در سال های آینده شاهد بحران انفجار آمار طلاق و اضمحلال نهاد خانواده خواهیم بود.