در روابط قراردادی و یا بعد از حدوث اختلاف در یک موضوع، طرفین می توانند با توافق، مرجع صالح برای رسیدگی به اختلاف خود را انتخاب و حدود وظایف و اختیارات آن را مشخص نمایند.
این مرجع، داور نامیده می شود که می تواند یک شخص حقیقی یا حقوقی باشد. امروزه در بسیاری از قراردادها اعم از داخلی و بین المللی شرط داوری گنجانده می شود. این امر برای اجتناب از ضعف های موجود در رسیدگی های قضایی که عمدتاً کند و بعضاً غیرتخصصی است صورت می گیرد.