وکیل دعاوی بانکی

جرایم پولی و بانکی از جمله جرایم اقتصادی محسوب شده که به طور مشخص با اموری در ارتباط است که به پول مربوط می شود که پولشویی یکی از مهم ترین جرایم در این حوزه می باشد. اما در بیان مصادیق جرایم پولی و بانکی می توان به جرایم مرتبط با ارز مانند قاچاق ارز، اخلال در بورس، تبانی در صدور بیمه نامه های دولتی و خصوصی دریافت خسارت با جعل مدارک از بیمه، جرایم مالیاتی مرتبط با پول که می نواند جرایم و تبانی عمده در بحث فرار مالیاتی و تبانی با مامورین و ممیزین مالیاتی را شامل شود، دریافت وام های کلان و با بهره اندک از طریق اسناد جعلی، کسب اعتبار اسنادی و گشایش اعتبارات اسنادی خلاف اسناد واردات و صادرات، استفاده اعتبارات اخذ شده در محلی غیر از محل تصویب، تقلب در معاملات بورس، تبانی و تقلب در توزیع ارز در صرافی ها، خرید و فروش ارز خارجی بدون مجوز بانک مرکزی، تشکیل یا تاسیس بانک یا موسسه اعتباری یا تعاونی مالی و پولی بدون مجوز بانک مرکزی و در نهایت جابه جایی سرمایه های بانک ها و موسسات اعتباری مجاز تحت نظر بانک مرکزی به نام اشخاص ثالث اشاره کرد که قابل طرح در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی است.

اما اگر قصد دارید با قوانینی که در حوزه ی جرایم پولی و بانکی وجود دارد بیشتر آشنا شوید رجوع به قانون پولی و بانکی کشور، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، قانون مبارزه با پول شویی، قانون عملیات بانکی بدون بهره، قانون تسری امتازات خاص بانک ها به موسسه های غیر مجاز، قانون مبارزه با قاچاق ارز و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ، به شما پیشنهاد می شود. همچنین برای آنکه هریک از عناوین گفته شده را بیشتر بشناسید می توانید به مقالاتی که تحت همین موضوع تهیه و در سایت درج شده است مراجعه کنید.

براساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قوه قضاییه موظف است در صورت مواجه با جرایم مهم به تشکیل دادسراهای ویژه که فقط به جرایم حوزه تخصص خود رسیدگی می کنند مبادرت ورزد. لذا با توجه به مشکلاتی که توسط موسسات پولی و بانکی غیر مجاز که در بستر موسسات مالی و اعتباری و تحت عناوین مختلف اقدام به جذب سرمایه های مردم و به کارگیری ناسالم این سرمایه ها می کردند، با تصویب رییس قوه قضاییه دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی در تهران افتتاح شد که صلاحیت ورود به تمامی جرایم پولی و بانکی در سراسر کشور را داشته و مالباختگان سراسر کشور می توانند در صورت شکایت از موسسات اعتباری و بانک های غیر مجاز پس از تنظیم شکواییه و ابطال تمبر و هزینه دادرسی با در دست داشتن ( کارت ملی، اسناد و مدارکی که ثابت کننده شکایت و با شکایت در ارتباط باشد و ارجاع به کارشناس) به دادسرای فوق واقع در خیابان فاطمی مراجعه کنند.

اما سیر رسیدگی به جرایم پولی و بانکی در دادسرای فوق چگونه است؟

پس از شکایت شاکی خصوصی و یا اعلام جرم توسط دادستان، مقام قضایی حاضر در دادسرای جرایم پولی و بانکی، دستور شروع تحقیقات را به ضابطین صادر می نماید، در صورت احراز وقوع جرم و با شناسایی متهم دستور احضار وی صادر می شود اما لازم است گفته شود در جرایم مهم دادستان یا بازپرس می توانند بدون احضار متهم، دستور دستگیری وی را که به آن جلب سیار گفته میشود صادر نمایند.

و از آن جایی که صدور حکم جلب سیار بدون توجه اتهام به متهم ممنوع بوده و سبب انفصال قاضی می شود، قاضی می تواند در صورتی که دلایل توجه اتهام به متهم را کافی نداند، احضار متهم به عنوان مطلع را در دستور کار قرار داده و پس از استماع اظهارات متهم نسبت به صدور قرار مناسب اقدام نماید.

بعد از اتمام تحقیقات، اگر بازپرس وقوع جرم را قطعی دانست با تفهیم اتهام به متهم و صدور قرار تامین مناسب و پس از دریافت آخرین دفاع از متهم و وکیل وی، قرار جلب به دادرسی صادر نموده و در صورت تایید دادستان پرونده را با صدور کیفرخواست حسب مورد به دادگاه انقلاب، دادگاه کیفری دو و یا دادگاه کیفری یک ارسال می کند.